المشروع الوطني والقومي نجم شمال إفريقيا-نشء.

jeudi 28 mai 2020

vendredi 22 mai 2020

حزب نجم شمال إفريقيا

صوت الضعفاء وضمير الشرفاء

 المشروع الوطني والقومي وأمل الأمة.

نداؤنا إليكم ..... نداء نوح لابنه ..... " يا بني اركب معنا " 
" كتب الله لأغلبن أنا و رسلي إن الله قوي عزيز "
لقد آن الأوان لأبناء الوطن الأحرار  داخل البلاد و خارجها أن يقولوا كلمتهم و أن يحسموا خيارهم و أن يعلنوا أمام العالم أن لا حل إلا بالوحدة الوطنية التي تقودنا إن شاء الله الى تحقيق الوحدة المغاربية  و لا نجاة إلا بإتباع طريق الحق و اجتناب طريق الزيغ و الهوى .
المخلصين  ينادونك ...............يقولون لك كن حيث يجب أن تكون كعضو من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد أوجب علينا ربنا أن نكون قوامين لله ناصرين للحق وشهداء بالقسط وأن نكون قوامين بالقسط شهداء لله وأن نشهد ذوي العدل منا و أن نقيم الشهادة لله فمن فعل ذلك وكان من الذين هم بشهاداتهم قائمون فأولئك في جنات مكرمون وهم الذين يرثون الفردوس،هم فيها خالدون.
"و من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله و ما الله بغافل عما تعملون ".
أخي، أختي لا تردد في الإتصال بنا في مشروع #نشء
 (نجم شمال إفريقيا) هدفنا الإخلاص للوطن وتحقيق الوحدة الوطنية والمغاربية.

dimanche 17 mai 2020

موقف مصالي الحاج من الثورة

الزعيم المفترى عليه.

رسالة الى الجامعة العربية سنة 1954 يتبنى فيها الثورة.

lundi 11 mai 2020

dimanche 3 mai 2020

بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير

حزب نجم شمال إفريقيا يهنيء الصحفيين

الحرية شرط لازم لكي يستطيع الصحافي أداء مهامه عبر تمكينه من الحصول على المعلومة والأفكار وفرض رقابة على أداء السلطات، لكن بطبيعة الحال، ليس لدى الصحافة مطلق الحرية في أدائها. إذ هناك مسؤوليات أخلاقية وقانونية ومجتمعية ملقاة على كاهل الصحافة الحرّة، ولذلك كان لا بد من وضع إطار قانوني لتحديد صلاحيات العمل الصحافي ومسؤولياته.

وتأكيداً منها على الأهمية القصوى لدور الإعلام، على صعيد الدفع باتجاه تقدم الدول وازدهارها، وأيضاً في إرساء دعائم السلام المحلي والدولي، قامت منظمة الأمم المتحدة باختيار الثالث من مايو من كل سنة كيوم عالمي لحرية الصحافة.

فإذا كان النظام الديمقراطي يعني إتصال الحكام بالمحكومين للتشاور حول نظام الحكم، وإدارة الدولة، فإن الصحافة هي همزة الوصل بين الطرفين. فمن خلالها يعلم الحاكم ما يريده الشعب وعبرها يقف الشعب على تصرفاته، يتمكن من الرقابةعلى أعمال الحكومة فهي تعد بحق الوسيلة الفعالة لممارسة هذه الرقابة، لذا فلابد من كفالة حريتها، وأنه بدون كفالة هذه الحرية يكون ضمان هذا الحق ضربا من المستحيل أو محاولة لأشعال فتيل نار في أعماق ماء.

هذه الكفالة التي لن تتحقق إلا من خلال حمايتها من أي بغي يفتح عليها وذلك بألا تقوم الحكومة بإهدارها وألا يعمل النفعيون على إحتكارها عن طريق الرأسمال، وذلك حتى تسير سيرها الطبيعي وتؤدي رسالتها بموضوعية وأمانة.

وفي النهاية، و إرتباطا بهذه الحرية وحتى لا نشرع باب التعدي على حرية الأفراد وحقوقهم المشروعة والنظام العام…. بدعوى حرية الصحافة، فإنه لا يسعنا إلا أن نخص الكلام بتفصيل عن القيود القانونية التي ترد على هذه الحرية.وإلا فإنه بقبولنا إعطاء مفهوم واسع لحرية الصحافة، فالأكيد أن ذلك سيوقعنا لا محالة في المحظور.

كما  نصت عدة مواد  على ضرورة أن يكفل لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. عادة وقيدت ممارسة هذا الحق بضرورة إحترام حقوق وحريات الغير وحماية النظام العام، والمصلحة العامة، والأخلاق العامة أيضا، وهذا بالتأكيد هو مايشكل القيود التي ترد على حرية الصحافة، والتي تعد بحق كما نرى قيودا قانونية لابد من وجودها حتى يتحقق التوازن بين حرية الصحافة وحماية الصالح العام، خاصة ونحن نلمس مؤخرا إنفراجا سياسيا، صاحبه إمتداد لمساحة حرية النشر والرأي والتعبير، هذا الإمتداد شجع بعض الصحف على تناول قضايا الفساد والإنحراف الإجتماعي بمعالجات فيها من الحرية والجرأة والتجاوز الشيء الكثير، وفيها من الإثارة والإنحطاط المهني والأخلاق القدر الكافي، إعتقادا منها أن حرية الصحافة تسمح بإستخدام الرعونة والخفة الممقوتة، بينما حرية الصحافة هي التي تتأسس أولا وأخيرا على مبدئي المسؤولية والإلتزام والأخلاق بمفهومه العام والمهني.

على هذا الأساس وحتى تحترم الصحافة نفسها و منتوجها الإعلامي وقارئها الدائم، فيجب عليها أن تضع نصب أعينها أثناء معالجاتها وممارساتها المهنية، قيم المسؤولية والشرف المهني وأخلاقياته…

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتمنى لكل عمال مهنة المتاعب المزيد من التألق والنجاح في حياتهم المهنية.

بيان هام لرئيس الجمهورية

حول الإساءة للدين.

السيد الرئيس، قد يكون متوقعا أن يرى المسلم على وسائل الإعلام من يتطاول بين الحين والآخر على الإسلام في الدول الغربية , لكن أن نشاهد من يتطاول على  دين الله في عقر ديارنا و يتجرأ  على الذات الإلهية أو مقام النبوة على وسائل الإعلام , أو يشكك في أحد ثوابت الإسلام أو يطعن في أهم أسسه وأركانه التشريعية والعقائدية، فهذا ما لم يكن متوقعا.
  في دستورنا الجزائري، تُلزم المادة 76 رئيس الجمهورية أن يقسم بالله العليّ العظيم على أن يحترم الدّين الإسلاميّ ويمجّده، ولا شكّ في أنّ تمجيده يقتضي الدّفاع عنه وصون أصوله وثوابته، وتمنع المادّة 41 مكرر2 التذرّعَ بحرية الصّحافة للإساءة إلى “ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية”، وهو ما يقتضي منع التذرع بحرية الرّأي والفكر للإساءة إلى ثوابت الدّين وأصوله؛ فأين أثر هذه الموادّ في الواقع الذي نعيشه ونراه في السّنوات الأخيرة؟
لقد سعى هؤلاء المارقون في سبيل ذلك سعيًا حثيثًا، فشنوا الحملات المسعورة، وأعدوا المخططات الرهيبة من أجل الكيد لهذا الدين ، عن طريق تشويه دعاته وعلمائه باسم حرية الرأي والفكر، وقد آتت هذه المؤامرات ثمارها النكدة كما هو مشاهد في واقع الأمة، 
ولا شك أن الإسلام عظَّم خطورة الكلمة التي يتكلم بها المرء, قال تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق:18].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالًا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالًا يهوى بها في جهنم»(9). 
والإسلام لا يمنع الناس من التعبير عن آرائهم فيما يجري حولهم في السياسة والاقتصاد، والمسائل الاجتماعية، ولا يمنع من الكلام في نقد الأخطاء، ونصح المخطئين، وكل ذلك ينبغي أن يكون مقيَّدًا بشروط الشرع وآدابه، فلا دعوة للفوضى، ولا اتهام للأبرياء، ولا قذف للأعراض، وغير ذلك مما هو معروف من أحكام الشرع التي تضبط هذه المسائل.
إن المسلم مطلوب منه ألَّا يسكت على الخطأ والزلل، وعليه واجب التذكير والنصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا منافٍ لدعوة حرية الكلام, فمن تكلم بكلام محرم فالواجب منعه من هذا الكلام، ونهيه عن هذا المنكر.
فلا يبدو أن هذه الظاهرة بانحسار أو تراجع , بل على العكس من ذلك فهي في ازدياد وانتشار على ما يبدو , وهو ما يستدعي سن القوانين المجرّمة لها أولا , ومن ثم إنزال العقوبة الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بهوية البلاد وعقيدة العباد فلا يتجرأ بعدها أحد.