بيان هام لرئيس الجمهورية

حول الإساءة للدين.

السيد الرئيس، قد يكون متوقعا أن يرى المسلم على وسائل الإعلام من يتطاول بين الحين والآخر على الإسلام في الدول الغربية , لكن أن نشاهد من يتطاول على  دين الله في عقر ديارنا و يتجرأ  على الذات الإلهية أو مقام النبوة على وسائل الإعلام , أو يشكك في أحد ثوابت الإسلام أو يطعن في أهم أسسه وأركانه التشريعية والعقائدية، فهذا ما لم يكن متوقعا.

  في دستورنا الجزائري، تُلزم المادة 76 رئيس الجمهورية أن يقسم بالله العليّ العظيم على أن يحترم الدّين الإسلاميّ ويمجّده، ولا شكّ في أنّ تمجيده يقتضي الدّفاع عنه وصون أصوله وثوابته، وتمنع المادّة 41 مكرر2 التذرّعَ بحرية الصّحافة للإساءة إلى “ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية”، وهو ما يقتضي منع التذرع بحرية الرّأي والفكر للإساءة إلى ثوابت الدّين وأصوله؛ فأين أثر هذه الموادّ في الواقع الذي نعيشه ونراه في السّنوات الأخيرة؟

لقد سعى هؤلاء المارقون في سبيل ذلك سعيًا حثيثًا، فشنوا الحملات المسعورة، وأعدوا المخططات الرهيبة من أجل الكيد لهذا الدين ، عن طريق تشويه دعاته وعلمائه باسم حرية الرأي والفكر، وقد آتت هذه المؤامرات ثمارها النكدة كما هو مشاهد في واقع الأمة، 

ولا شك أن الإسلام عظَّم خطورة الكلمة التي يتكلم بها المرء, قال تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق:18].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالًا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالًا يهوى بها في جهنم»(9). 

والإسلام لا يمنع الناس من التعبير عن آرائهم فيما يجري حولهم في السياسة والاقتصاد، والمسائل الاجتماعية، ولا يمنع من الكلام في نقد الأخطاء، ونصح المخطئين، وكل ذلك ينبغي أن يكون مقيَّدًا بشروط الشرع وآدابه، فلا دعوة للفوضى، ولا اتهام للأبرياء، ولا قذف للأعراض، وغير ذلك مما هو معروف من أحكام الشرع التي تضبط هذه المسائل.

إن المسلم مطلوب منه ألَّا يسكت على الخطأ والزلل، وعليه واجب التذكير والنصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا منافٍ لدعوة حرية الكلام, فمن تكلم بكلام محرم فالواجب منعه من هذا الكلام، ونهيه عن هذا المنكر.

فلا يبدو أن هذه الظاهرة بانحسار أو تراجع , بل على العكس من ذلك فهي في ازدياد وانتشار على ما يبدو , وهو ما يستدعي سن القوانين المجرّمة لها أولا , ومن ثم إنزال العقوبة الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بهوية البلاد وعقيدة العباد فلا يتجرأ بعدها أحد.