هل نحن حقا بحاجة إلى تعديل في الدستور؟
ليست الجزائر في حاجة لتعديل دستوري، بقدر ما هي بحاجة إلى إعادة ثقة الشعب في مؤسساته ومراجعة تامّة وكاملة، مع التأكيد على أنّ هذه العملية هي بغرض إقرار نص مرجعي لعقد اجتماعي يكون الأعلى في البلاد، والحاكم على كل ممارسات الجزائريين في شؤون الحكم عند الاختلاف، يكون هو المرجع في إطار من الثوابت والمساواة أمام القانون وليس برنامج إنتخابي لكل رئيس يطرق باب المرادية.
تلك هي الصورة التي نناضل لأجلها في حزب نجم شمال إفريقيا من أجل الجزائر الجديدة، ونحن كقوميين نؤكد أننا في حاجة، الآن للتفرغ لشأن أكبر وأعظم، وهو التّفكير في مشروع الريادة وقيادة الشمال الإفريقي، لأنّ قدرات أبنائنا ومقدرات البلاد كبيرة جدّا.
الجدّية المطلوبة، هذه المرّة، يجب أن تكون في مستوى مطلب التأسيس للجمهورية الجديدة، وأوّل مطالبنا، طبعا، هو:
👈النقطة الأولى
مراجعة كاملة للدّستور، وليس فرض التّعديل الجزئي، وبأطر غير توافقية تعيدنا إلى المربّع الأوّل من الأزمة السياسية التي ما زالت الجزائر تعرفها و تعيشها، منذ الاستقلال.
وثمّة الرغبة في أن تشكل المراجعة الكاملة للدّستور القطيعة التامّة والكاملة مع ممارساتٍ لا تفرّق بين النّظام والدّولة، كما لا تقيم وزنا للمؤسّسات بديمومتها التي تعلو على حياة الأشخاص، إضافة إلى وجوب أن يصل النّص إلى درجة القدسية التي تمنح للدّولة مهابتها، بحيث لا يتلاعب بها هوى أو طمع وما شهدناه من رفس، بالأقدام، على كلّ القوانين، ومنها الدستور، بتوقيف المسار الانتخابي وزج البلاد في أتون مأساةٍ وطنيةٍ ما زلنا، كلنا، نحفظ لها قدرها من الخوف والتوجّس في ذاكرتنا الوطنية.
👈النقطة الثانية
إذا كانت المادة الأولى من الدستور تنص على أنّ الإسلام دين الدولة فهناك تضارب في المواد التي تقر حرية ممارسة العبادات في بلد لا يشك أحد في إنتمائه الإسلامي.
👈النقطة الثالثة
باب آخر من الإشكالات التي يجب الاهتمام بها في عملية مراجعة الدّستور، وهو باب المؤسّسات، وما لها من قوة داخل عملية توازنات النّظام، إذ يجب أن يبقى شبه رئاسي بمنح رئيس الحكومة صلاحيات أوسع، بالنظر إلى التجربة التاريخية، والمهمات الأمنية لمراقبة مساحة شاسعة لبلد بحجم قارّة، من ناحية، وفي انتظار إنجاز عملية الصعود إلى الرّيادة في الجوار وفي الإقليم، اقتصاديا واستراتيجيا، على وجه الخصوص، ليتم، عندها، التفكير في تغيير النظام ليصبح رئاسيا برلمانيا مختلطا.
👈النقطة الرابعة
يجب أن يولي المقترح تحقيق التّوازن المطلوب واهتماما خاصّا للفصل بين السّلطات، ومنح سلطات أوسع للبرلمان، حتى لا يكون مجرّد غرفة تسجيل.
👈النقطة الخامسة
إلغاء إجراء التشريع بالمراسيم التي تم استخدامهـا، مرارا وتكرارا، لتنفيذ مآرب سياسوية، قلّصت من قيمة المؤسسات، وأدّت إلى تعطيل العمل بالدّستور.
👈النقطة السادسةب
إجراء التعيين في إطار ما يعرف بالثلث الرئاسي الذي يفتح الباب واسعا أمام كسر عملية الأداء المؤسسي، ويزيد من تكلفة الإنفاق دونما فائدة ترتجى في بلدٍ، يحتاج إلى كل دينار، لإنجاز عملية التنمية بعيدا عن منظومة الريع النفطي/ الغازي.
👈النقطة السابعة
لا يمكن لأي دستور، يكون بقيمة العقد الاجتماعي، أن يصبح عرضةً للتعديل في كل مرّة. ولهذا، يجب أن ينصبّ التفكير على جعله مرنا وموضوعا للتفسير/ التكيّف وفق التغيرات بتسجيل مبادئ "الدستور هو المرجع في إطار من الثوابت والمساواة أمام القانون" وثوابت، مع الابتعاد عن نصوص مبهمة.
👈النقطة الثامنة
إن الدولة لا تقوم إلا على إستراتيجيات واقليم ملائم يزيد من هيبتها ولهذا نحن نرى أنه من اللازم تغيير العاصمة الحالية للبلاد وجعلها عاصمة ثقافية فقط في حين العمل على إيجاد عاصمة سياسية أخرى تكون بمثابة القلب النابض للدولة بغض النظر عن الموقع والحدود.
👈النقطة التاسعة
إن أي دستور في العالم إذا لم يكفل أحقية الممارسة السياسية في البلاد لا يكون إلا دستور مبهم وهنا وجب إعادة النظر في عملية الممارسة السياسية وتأسيس الأحزاب السياسية لإعطاء فرصة لظهور معارضة نظيفة وشريفة تزيد من قوة الدولة.
👈النقطة العاشرة
لا حاجة، في إطار هذه التّعديلات، للحديث، مرّة أخرى، عن المرجعيات الثابتة للهوية، ولا لمشروع المجتمع، إذ إنهما مسألتان مجمع عليهما، ولا يجب أن تكونا مثار نقاش أو جدال، حيث أنّ الشخصية القومية/ الحضارية للإنسان الجزائري ثلاثية الأبعاد: إسلامية الرّوح وعربية- أمازيغية اللّسان، في حين أنّ شكل الدولة وطبيعتها، فهي جمهورية – مدنية، وعلى الجميع التأكيد على ذلك.
👈النقطة الحادية عشر
تلك هي الصورة التي نناضل لأجلها في حزب نجم شمال إفريقيا من أجل الجزائر الجديدة، ونحن كقوميين نؤكد أننا في حاجة، الآن للتفرغ لشأن أكبر وأعظم، وهو التّفكير في مشروع الريادة وقيادة الشمال الإفريقي، لأنّ قدرات أبنائنا ومقدرات البلاد كبيرة جدّا.
الجدّية المطلوبة، هذه المرّة، يجب أن تكون في مستوى مطلب التأسيس للجمهورية الجديدة، وأوّل مطالبنا، طبعا، هو:
👈النقطة الأولى
مراجعة كاملة للدّستور، وليس فرض التّعديل الجزئي، وبأطر غير توافقية تعيدنا إلى المربّع الأوّل من الأزمة السياسية التي ما زالت الجزائر تعرفها و تعيشها، منذ الاستقلال.
وثمّة الرغبة في أن تشكل المراجعة الكاملة للدّستور القطيعة التامّة والكاملة مع ممارساتٍ لا تفرّق بين النّظام والدّولة، كما لا تقيم وزنا للمؤسّسات بديمومتها التي تعلو على حياة الأشخاص، إضافة إلى وجوب أن يصل النّص إلى درجة القدسية التي تمنح للدّولة مهابتها، بحيث لا يتلاعب بها هوى أو طمع وما شهدناه من رفس، بالأقدام، على كلّ القوانين، ومنها الدستور، بتوقيف المسار الانتخابي وزج البلاد في أتون مأساةٍ وطنيةٍ ما زلنا، كلنا، نحفظ لها قدرها من الخوف والتوجّس في ذاكرتنا الوطنية.
👈النقطة الثانية
إذا كانت المادة الأولى من الدستور تنص على أنّ الإسلام دين الدولة فهناك تضارب في المواد التي تقر حرية ممارسة العبادات في بلد لا يشك أحد في إنتمائه الإسلامي.
👈النقطة الثالثة
باب آخر من الإشكالات التي يجب الاهتمام بها في عملية مراجعة الدّستور، وهو باب المؤسّسات، وما لها من قوة داخل عملية توازنات النّظام، إذ يجب أن يبقى شبه رئاسي بمنح رئيس الحكومة صلاحيات أوسع، بالنظر إلى التجربة التاريخية، والمهمات الأمنية لمراقبة مساحة شاسعة لبلد بحجم قارّة، من ناحية، وفي انتظار إنجاز عملية الصعود إلى الرّيادة في الجوار وفي الإقليم، اقتصاديا واستراتيجيا، على وجه الخصوص، ليتم، عندها، التفكير في تغيير النظام ليصبح رئاسيا برلمانيا مختلطا.
👈النقطة الرابعة
يجب أن يولي المقترح تحقيق التّوازن المطلوب واهتماما خاصّا للفصل بين السّلطات، ومنح سلطات أوسع للبرلمان، حتى لا يكون مجرّد غرفة تسجيل.
👈النقطة الخامسة
إلغاء إجراء التشريع بالمراسيم التي تم استخدامهـا، مرارا وتكرارا، لتنفيذ مآرب سياسوية، قلّصت من قيمة المؤسسات، وأدّت إلى تعطيل العمل بالدّستور.
👈النقطة السادسةب
إجراء التعيين في إطار ما يعرف بالثلث الرئاسي الذي يفتح الباب واسعا أمام كسر عملية الأداء المؤسسي، ويزيد من تكلفة الإنفاق دونما فائدة ترتجى في بلدٍ، يحتاج إلى كل دينار، لإنجاز عملية التنمية بعيدا عن منظومة الريع النفطي/ الغازي.
👈النقطة السابعة
لا يمكن لأي دستور، يكون بقيمة العقد الاجتماعي، أن يصبح عرضةً للتعديل في كل مرّة. ولهذا، يجب أن ينصبّ التفكير على جعله مرنا وموضوعا للتفسير/ التكيّف وفق التغيرات بتسجيل مبادئ "الدستور هو المرجع في إطار من الثوابت والمساواة أمام القانون" وثوابت، مع الابتعاد عن نصوص مبهمة.
👈النقطة الثامنة
إن الدولة لا تقوم إلا على إستراتيجيات واقليم ملائم يزيد من هيبتها ولهذا نحن نرى أنه من اللازم تغيير العاصمة الحالية للبلاد وجعلها عاصمة ثقافية فقط في حين العمل على إيجاد عاصمة سياسية أخرى تكون بمثابة القلب النابض للدولة بغض النظر عن الموقع والحدود.
👈النقطة التاسعة
إن أي دستور في العالم إذا لم يكفل أحقية الممارسة السياسية في البلاد لا يكون إلا دستور مبهم وهنا وجب إعادة النظر في عملية الممارسة السياسية وتأسيس الأحزاب السياسية لإعطاء فرصة لظهور معارضة نظيفة وشريفة تزيد من قوة الدولة.
👈النقطة العاشرة
لا حاجة، في إطار هذه التّعديلات، للحديث، مرّة أخرى، عن المرجعيات الثابتة للهوية، ولا لمشروع المجتمع، إذ إنهما مسألتان مجمع عليهما، ولا يجب أن تكونا مثار نقاش أو جدال، حيث أنّ الشخصية القومية/ الحضارية للإنسان الجزائري ثلاثية الأبعاد: إسلامية الرّوح وعربية- أمازيغية اللّسان، في حين أنّ شكل الدولة وطبيعتها، فهي جمهورية – مدنية، وعلى الجميع التأكيد على ذلك.
👈النقطة الحادية عشر
لا يمكن لدولة مثل الجزائر تزخر بتاريخ عريق ان يحدد دستورها أو إنتمائها الى مرحلة معينة من تاريخنا الوطني بل وجب إعادة النظر في التاريخ والأخذ بعين الإعتبار مرحلة هامة وهي النضال السياسي والحركة الوطنية لتكون مرجعا سياسيا لأنها رغم كل شيء هي من تقود لتحرير وطننا الحبيب وهي من حافظت على الأمل في التحرر من براثين الإستعمار مع وجوب تعظيم رواد الحركة الوطنية وتصحيح التاريخ وتقديمه للأجيال القادمة لا تشوبه شائبة.
بقلم المنسق الوطني إبراهيم فيش
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire